كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي المالكي لـ«عكاظ» أن هناك مستعمرات تجارية تدار بأيدي عمالة وافدة، لافتاً إلى أن كثيرا من أبناء الوطن يتمنون تكثيف دور الأجهزة الرقابية على المحلات التجارية والمساهمة في تفكيك التكتلات بين أفراد العمالة الوافدة المخالفة.
وبين أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الأحد الماضي بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري القادم؛ يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وقال: «هذه الفرص تدل على حرص الدولة على تشجيع المواطنين وانخراطهم في القطاع الخاص الذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة لمستقبل واقتصاد أفضل، ومنح الفرص للباحثين عن عمل من الجنسين دون غيرهم، وعلى وزارة العمل والجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والبلديات دعم الشباب السعودي عند فتح منشآت صغيرة، بحيث تكون لهم امتيازات وتسهيلات في تخفيض الرسوم المطلوبة عليهم من قبل العمل والتجارة والبلديات، حتى يكون ذلك مشجعاً لهم على توليهم فتح منشآت صغيرة أو من خلال الالتحاق بالعمل في مؤسسات أخرى، متمنياً سرعة توطين بقية المهن كسيارات الليموزين والعاملين على تطبيقي كريم وأوبر وبقية المهن المناسبة لتقتصر على الشباب السعودي فقط».
وتابع: «شهدت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً مهولاً من العمالة المخالفة يبحثون في كل حدب وصوب عن العمل، ويعملون بجد واجتهاد في كسب المال في مختلف الأعمال والحرف وفي مجالات مخالفة، ما سبب عشوائية في أنشطة تلك العمالة، لدرجة أنه عندما ندخل شارع في أي قرية صغيرة حتى بالقرب من أطراف المملكة، سنجد الكثير من الجنسيات تعمل في تلك المؤسسات، وأنا هنا لا أعترض على ما يجمعون من مال، فهذا من أبسط حقوقهم ولا عن حوالاتهم المالية لبلدانهم، ولكن السؤال الذي دائما يتبادر إلى أذهاننا كمواطنين: أين الشاب السعودي أو صغار التجار من كل هذا؟ ».
وأضاف: في السنوات الأخيرة بادرت وزارة العمل مشكورة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بوضع تنظيم للمهن وملاحقة العمالة المخالفة في حملة «وطن بلا مخالف»، وهي في الأساس تصب في مصلحة الوطن من حيث أمنه وأمانه، ومن حيث إتاحة الفرص للشباب السعودي للالتحاق بهذه المهن، التي كان آخرها ما أعلنته وزارة العمل عن توفير أنشطة تجارية يقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات؛ وقد سبق هذا القرار عدة قرارات مشابهة لمهن يقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، ووجدنا الكثير من الشباب السعودي يعمل بكل جد واجتهاد في صيانة وبيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، وذلك لسعودة هذه المهنة المهمة واقتصارها على السعوديين والسعوديات، وكان لها الأثر الكبير على زيادة دخل العاملين من السعوديين والسعوديات وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وبين أن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الأحد الماضي بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري القادم؛ يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وقال: «هذه الفرص تدل على حرص الدولة على تشجيع المواطنين وانخراطهم في القطاع الخاص الذي يعد إحدى ركائز رؤية المملكة لمستقبل واقتصاد أفضل، ومنح الفرص للباحثين عن عمل من الجنسين دون غيرهم، وعلى وزارة العمل والجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والبلديات دعم الشباب السعودي عند فتح منشآت صغيرة، بحيث تكون لهم امتيازات وتسهيلات في تخفيض الرسوم المطلوبة عليهم من قبل العمل والتجارة والبلديات، حتى يكون ذلك مشجعاً لهم على توليهم فتح منشآت صغيرة أو من خلال الالتحاق بالعمل في مؤسسات أخرى، متمنياً سرعة توطين بقية المهن كسيارات الليموزين والعاملين على تطبيقي كريم وأوبر وبقية المهن المناسبة لتقتصر على الشباب السعودي فقط».
وتابع: «شهدت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً مهولاً من العمالة المخالفة يبحثون في كل حدب وصوب عن العمل، ويعملون بجد واجتهاد في كسب المال في مختلف الأعمال والحرف وفي مجالات مخالفة، ما سبب عشوائية في أنشطة تلك العمالة، لدرجة أنه عندما ندخل شارع في أي قرية صغيرة حتى بالقرب من أطراف المملكة، سنجد الكثير من الجنسيات تعمل في تلك المؤسسات، وأنا هنا لا أعترض على ما يجمعون من مال، فهذا من أبسط حقوقهم ولا عن حوالاتهم المالية لبلدانهم، ولكن السؤال الذي دائما يتبادر إلى أذهاننا كمواطنين: أين الشاب السعودي أو صغار التجار من كل هذا؟ ».
وأضاف: في السنوات الأخيرة بادرت وزارة العمل مشكورة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بوضع تنظيم للمهن وملاحقة العمالة المخالفة في حملة «وطن بلا مخالف»، وهي في الأساس تصب في مصلحة الوطن من حيث أمنه وأمانه، ومن حيث إتاحة الفرص للشباب السعودي للالتحاق بهذه المهن، التي كان آخرها ما أعلنته وزارة العمل عن توفير أنشطة تجارية يقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات؛ وقد سبق هذا القرار عدة قرارات مشابهة لمهن يقتصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، ووجدنا الكثير من الشباب السعودي يعمل بكل جد واجتهاد في صيانة وبيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، وذلك لسعودة هذه المهنة المهمة واقتصارها على السعوديين والسعوديات، وكان لها الأثر الكبير على زيادة دخل العاملين من السعوديين والسعوديات وتحسين أوضاعهم المعيشية.